عزلت‌نشینی سفته‌بازان

با قانون‌گذاری ارز ۴۲۰۰تومانی و ایجاد سقف محدودیت، انگيزه هاي سفته بازي و سوداگري كاهش مي يابد.

گسترش نیوز: بانک مرکزی با هدف نظامند کردن مصارف ارزی در کشور مقررات مربوط به شرایط و چگونگی تأمین ارز به نرخ ۴۲۰۰تومان را به شبکه بانکی برای ۳۳ بند ابلاغ کرد؛ که یکی از آن موارد بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی است.

پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص به گسترش نیوز گفت: برای معضل بی‌ثباتی ارز باید تمامی ظرفیت‌های نظام (اعم از دستگاه دیپلماسی، نهادهای قضایی و امنیتی) به کارگرفته می‌شد. بانک مرکزی نیز به نوبه خود با یکسان‌سازی نرخ ارز سعی کرد تا شرایط را بهتر کند.

محمد ارباب افضلی ادامه داد: این سیاست بانک مرکزی از این جهت قابل دفاع است که با تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی مصرف‌کنندگان واقعی ارز وسط میدان باقی واحتکاگران کنار گذاشته می‌شوند.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی در شرایط فعلی چاره‌ای جز اتخاذ این تصمیم ندارد و از این طریق سعی به کنترل سمت تقاضا می‌کند. از این رو رویکرد اتخاذ شده رویکرد خوبی است؛ چرا که بسیاری از مصارف ارزی ما را روشن و انگیزه‌های سفته بازی و سوداگری در بازار ارز را کاهش می‌دهد.

پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: علی رغم این که بسیاری از افراد معتقدند بانک مرکزی می‌توانست با تزریق ذخایر بازار را متعادل کند و نیازی به وضع به این گونه مقررات نبود این نکته را نباید فراموش کرد که ذخایر ارزی کشور بسیار گرانبها هستند و صرفاً برای پایبندی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز نباید چوب حراج به منابع ارزشمند ارزی زد.

ارباب افضلی تشریح کرد: این نوع موضع گیری یکسری از نقصان هایی که به صورت تاریخی در نظام مالی ما وجود داشت را مرتفع می‌کند. برای مثال سال هاست که کمیته FATF از تمامی بنگاه‌های مالی کشورهای مختلف خواسته تا بر روی مبادلات وجوه نقد خارج از بستر بانکی به دلیل وجود ریسک بالا سقف هایی را رعایت کنند. این در حالی بود که بسیاری از شهروندان ما به دلیل انگیزه‌های مختلف اقتصادی مبالغ زیادی را در قالب اسکناس و مسکوک در گاوصندوق‌های و مکان‌های غیررسیمی منزل ذخیره می‌کردند که بر خلاف مقررات بود؛ این نوع تصمیم گیری‌های بانک مرکزی اين نوع نواقص را هم بر طرف مي كند.

وی در پایان تأکید کرد: نقش پر رنگ صرافی‌ها در مبادلات ارزی معلول شرایط بعد از تحریم بود که شبکه بانکی ما را از این حوزه دور کرد اما با این تصمیم گیری مقداری رسمیت به فعالیت‌های ارزی از کانال نظام بانکی بر می‌گردد و این نقص هم برطرف می‌شود.