مراقب ایجاد بدهی ناشی از دریافت خطوط اعتباری خارجی باشیم
هدایت فاینانسها در مسیر صنایع پربازده
بدون شک یکی از میانبرهای رسیدن به رشد اقتصادی در کشور، حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور و جذب منابع خارجی است، آنهم در شرایطی که بخشهای اقتصادی کشور با مشکل کمبود منابع مواجهاند و نهادهای مالی کشور هم نمیتوانند به دلیل محدودیت نقدینگی که با آن مواجهاند، تمام نیازهای فعلی بخش اقتصاد را پوشش دهند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: بههرحال تامین مالی از طریق منابع خارجی برای پیشبرد طرحها و پروژههای اقتصادی؛ در حالی در سالهای گذشته به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، با موانع زیادی روبهرو بود که با اجرای برجام، شرایط تغییر کرد و با رفع محدودیتها، خارجیها پا پیش گذاشته و تمایل دارند که همکاریهای جدیدی را با ایران آغاز کنند. آنطور که ولیالله سیف میگوید کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران صف بستهاند و بهزودی شاهد سرازیر شدن سرمایههای خارجی به کشور خواهیم بود که امضای قراردادهای فاینانس برخی کشورها با ایران در مدت اخیر، دلیلی بر این مدعا است. در ماههای گذشته در حالی رکوردهای تازهای در جذب منابع مالی خارجی در ایران به ثبت رسیده است که به دنبال انعقاد قرارداد وام ۸ میلیارد یورویی ۱۲بانک عامل ایرانی با اگزیمبانک کرهجنوبی که اوایل شهریور ۹۶ اعلام شد، بهتازگی نیز قرارداد تامین مالی ۱۰میلیارد دلاری بین ۵ بانک خصوصی و تخصصی ایران با سیتیکبانک چین به امضا رسید تا دومین قرارداد بانکی و تامین مالی پس از برجام در یک ماه گذشته بهشمار رود. این دو خط اعتباری بزرگ ۸ میلیارد یورویی با اگزیمبانک کرهجنوبی و ۱۰میلیارد دلاری با سیتیکبانک چین که بزرگترین وام پسابرجامی ارزیابیشده، پس از ۲سال مذاکرات مفصل و طولانی به ثمر نشسته است. تامین مالی ۲۲ میلیارد دلاری ۳ کشور اتریش، آلمان و دانمارک برای پروژههای ایرانی که یک میلیارد یورو آن توسط اوبر بانک اتریش با مقامات دولتی و بانکی ایران به امضا رسید. قرارداد یک میلیارد یورویی ۱۴ بانک ایرانی با «اوبربانک» اتریش نیز بهعنوان نخستین قرارداد تامین مالی بانکهای ایران با بانکهای اروپایی پس از برجام بهشمار میآید که بعد از قراردادهای امضاشده بین بانکهای ایران با کشور کرهجنوبی به مبلغ ۸ میلیارد یورو و کشور چین در مجموع به مبلغ ۳۵ میلیارد دلار، به امضا رسید. همچنین با اعطای وام ۷۰ میلیون یورویی فرانسه به ایران و همچنین مذاکره با ژاپنیها برای بستن قرارداد میتوان بهوضوح رقابت در حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران را مشاهده کرد. ضمن اینکه در حدود یک سال گذشته دریافت ۲ میلیارد دلار وام از روسیه و خط اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری از هند به امضا رسیده است. این شرایط که بهواسطه فضای مثبت پسابرجام و بهبود جایگاه ایران در عرصه بینالمللی به وجود آمده است، میتواند آثار مثبت زیادی را برای اقتصاد کشور فراهم کند. آنطور که کارشناسان میگویند، مزیت اصلی این قراردادها علاوه بر تامین منابع مالی برای کشور، بهبود سطح روابط بانکی و کارگزاری با بانکهای سایر کشورها است. اما به شرط آنکه از این منابع به شکل درست استفاده شود تا در نهایت کشور با یک دهی انباشته مواجه نشود. باید از فرصتها استفاده کرد محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه در گفتوگو با «گسترشتجارت» با اشاره به این موضوع که ایران هنوز با محدودیتهای ناشی از تحریمها روبهرو است و دردسرهای تحریم هنوز به شکل کامل رفع نشده است، گفت: حال در چنین شرایطی اگر برخی از کشورها تمایل دارند که با ایران همکاری مالی داشته باشند و پا پیش گذاشتهاند؛ به نظر میرسد که برای رفع بخشی از مشکلات اقتصادی از این موضوع باید استقبال شود. او با ذبیان اینکه ایران باید تلاش کند که این همکاری مالی و تجاری را با سایر کشورها توسعه دهد و این به سود ایران خواهد بود، افزود: البته این موضوع به سود طرفهای خارجی هم است و کشورهای دیگر هم میتوانند از همکاری با ایران نیز نفع ببرند. وی با اشاره به امضای قراردادهای فاینانس که بهتازگی ایران با برخی از کشورها انجام داده است، گفت: این اقدام گام خوبی برای توسعه اقتصادی کشور است اما برای اینکه به نتیجه مطلوب دستیابیم و اقتصاد ایران از رشد مناسبی بهره ببرد، باید تلاش کنیم تا هم منابع فاینانس را متنوع کنیم و هم بتوانیم از این منابع خارجی به شکل هدفمند استفاده کنیم. این موضوع بسیار مهمی است که این منابع در جهت صنایع و بخشهای تولیدی که دارای بازدهی بالایی برای اقتصاد هستند، به کار گرفته شود. مشکل، جذب سرمایههای ریسکپذیر است این کارشناس تاکید کرد: تلاشهایی که از سوی ایران برای تعامل مالی با کشورهای دیگر انجام میشود؛ تلاش ارزشمندی است و این کار باید توسعه یابد؛ بهطوریکه شاهد ورود کشورهای اروپایی و امریکایی برای سرمایهگذاری و همینطور فاینانس در کشور باشیم. او بر این باور است که ایران یک کشور بزرگ، متمدن و مسئولیتپذیر در سطح جهان بهشمار میآید و نمیتوان با تشدد و رفتارهای غیرمعقول با آن برخورد کرد. یوسفی بر این باور است که مشکل اقتصاد ایران جذب سرمایههای ریسکپذیر است. اگر قرار باشد فاینانس در کشور انجام شود و این منابع تبدیل به کالای وارداتی شود؛ هیچ سودی برای کشور ما نخواهد داشت و منطقی هم نخواهد بود. زمانی فاینانس میتواند اثرات مثبت خود را بر اقتصاد کشور ما داشته باشد که این منابع تبدیل به فناوری شود و تولید و اشتغال ایجاد کند. به گفته این کارشناس، درحالحاضر سرمایههای داخلی به سمت بخشهای پربازده حرکت میکنند، درحالیکه بیشتر بخشهای صنعتی ما، ریسک بالایی دارند و ما در این بخش نیاز به سرمایههای ریسکپذیر داریم. بنابراین اگر بتوانیم سرمایهگذار خارجی را وارد کشور کنیم تا در بخش تولید و صنعت سرمایهگذاری کنند؛ بهطور حتم این موضوع ضمن اینکه میتواند شرایطی را ایجاد کند که بتوانیم بدهیها را بازپرداخت کنیم؛ میتواند به سود اقتصاد کشور تمام شود. پاسخگویی به مشکلات اقتصاد پویا جبلعاملی، کارشناس مسائل اقتصادی دراینباره در گفتوگو با ایبِنا بابیان اینکه قراردادهای فاینانس با بانکهای خارجی پاسخگوی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد است، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که درحالحاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است، بحث کمبود منابع مالی برای اجرای پروژههای مختلف است و بیشتر بنگاههای تولیدی کشور امروز با معضل کمبود منابع مالی دستوپنجه نرم میکنند. وی افزود: هرچند سرمایهگذاری خارجی نسبت به قراردادهای فاینانس از مزیتهای بیشتری برخوردار است و در اولویت قرار دارد، اما بههرحال معضل نبود منابع مالی مکفی برای انجام پروژههای سرمایهگذاری با این قراردادها میتواند حل شود. او تاکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که انعقاد این قراردادها یک مسئله است و انجام پروژهها و بازگرداندن وامها، طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشته باشیم که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژههایی اختصاص یابد که بازدهی مناسبی داشته باشند و بتوانیم اقساط وامها را سر موعد پرداخت کنیم تا اتفاقی که در اوایل دهه ۷۰ افتاد، تکرار نشود. این اقتصاددان ادامه داد: در آن دوران به دلیل شرایط جنگ مراودات زیادی با سایر کشورها نداشتیم و اقتصاد ما نیاز به رشد داشت، بنابراین از فاینانسها استفاده کردیم اما متاسفانه به بازپرداخت اقساط توجه نکردیم و بدهیهای ارزی معضلی بود که در دهه ۷۰ ایجاد و مشکلزا شد. ضرورت مدیریت منابع در پروژههای کارا وی بابیان اینکه باید توجه داشته باشیم که این فاینانسها موجب نشود در چند سال آینده بدهیهای ارزی برای کشور به بار آید، گفت: اگر مدیریت پروژهها بهاندازه کافی کارا باشد، میتوانیم از این منابع استفاده کنیم و ساختار اقتصاد را بهبود بخشیم. جبلعاملی افزود: این فاینانسها در پروژههای سرمایهگذاری صرف میشود که روی عرضه کل اقتصاد اثر میگذارد و افزایش عرضه کل اقتصاد رشد اقتصادی بیشتر و اشتغال و رفاه را به دنبال دارد. وی درباره نحوه تخصیص این منابع به پروژهها نیز گفت: در همه زمینهها نیاز به فاینانس داریم و باید اولویتبندی کنیم تا فراگیر باشد و همه صنایع بهره ببرند و مردم نیز اثرگذاری این فاینانسها را در اقتصاد احساس کنند. این اقتصاددان در پاسخ به اینکه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش چه میزان فاینانس را دارد، گفت: این موضوع بستگی به پروژههایی که درحالحاضر میتوانیم انجام دهیم و ظرفیت اقتصاد ما را دارد؛ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارد. البته میزان بدهیهای اقتصاد ایران کم است و ظرفیت این را داریم که بتوانیم از این فاینانسها استفاده کنیم. وی افزود: هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد به یک معنا نشاندهنده اعتبار اقتصاد ماست و اگر اقتصادی بدهی نداشته باشد نشاندهنده این است که از اقتصاد جهانی منفک شده است و فعالیتی انجام نمیدهد که بهواسطه آن تولید داشته باشد، چراکه تولید نیاز به فاینانس دارد و فاینانس به معنای بدهی بیشتر است. جبلعاملی ادامه داد: در اقتصادهای پیشرفته نسبت بدهی به GDP بالا است، درنتیجه درحالحاضر ظرفیت این را داریم که فاینانسهای بیشتری از کشورهای مختلف بگیریم و درعینحال به اعتبار خود اضافه کنیم و رشد اقتصادی بیشتری بهدست آوریم. وی بابیان اینکه این قراردادها علاوه بر کارکرد تامین منابع مالی مزیت دیگری نیز دارد، خاطرنشان کرد: این فاینانسها باید از طریق روابط کارگزاری و روابط بین بانکها انجام شود و این موضوع باعث ایجاد همکاری بیشتر بانکهای ما و کشورهای دیگر میشود، چراکه بانکهای کشوری که به ما فاینانس میدهد، باید روابط کارگزاری و نقل و انتقالات پول و ضمانتها را انجام دهند. سخن آخر فرصتهای سرمایهگذاری در ایران موضوعی غیرقابلانکار است، فرصتهای فراوان سرمایهگذاری ازجمله در حوزه صنعت، انرژی، راه و راهآهن، بانک و بیمه، گردشگری، پژوهش و فناوری که سایر کشورها میتوانند از آن بهره بگیرند. این شرایط در حالی است که در دوره پسابرجام، فرصت و فضای مناسبی برای تحکیم هر چه بیشتر روابط ایران با سایر کشورها به وجود آمده که با توجه به ظرفیتهای گسترده موجود میتوان سطح همکاریها را با سایر کشورها بیشازپیش ارتقا بخشید. این موضوعی است که میتواند سود دوطرفه داشته باشد و همین امر توجه کشورها را به سمت ایران جلب کرده است که امضای قراردادهای همکاری مالی در این مدت دلیلی بر همین مدعا است.
ارسال نظر