تعدد کارت‌های بانکی، شاخص توسعه نیست
در توسعه بانکداری الکترونیک فقط شاخص تعداد بالای کارت‌های بانکی و دستگاه‌های خودپرداز کفایت نمی‌کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:محمد وطن‌پور، کارشناس حوزه بانکی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های اولیه راه‌اندازی بانکداری الکترونیک در کشور؛ وجود کارت‌های بانکی در جامعه است افزود: در بدو ورود بانکداری الکترونیک به کشور و ترغیب افراد برای استفاده از کارت‌های بانکی، شرایط به شکلی بود که کار به سختی جلو می‌رفت و برای مردم سخت بود که بدون در اختیار داشتن پول، به امور روزانه‌شان بپردازند.
به گفته او، اما در سال‌های گذشته، با راه‌اندازی کارت‌های اعتباری و پس از آن دستگاه‌های خودپرداز و در نهایت توسعه کارتخوان‌های فروشگاهی، نظام بانکی ما توانست تحول خوبی را در فرهنگ عمومی جا بیندازد و مردم را ترغیب به استفاده از کارت‌ها و دستگاه‌های الکترونیک بانکی کند که آمارهای بالای بانکی دراین حوزه نشان ازاین امر دارد، اما این فقط ظاهر قضیه است. وی با بیان اینکه در توسعه بانکداری الکترونیک در کشور فقط شاخص تعداد بالای کارت‌های بانکی و دستگاه‌های خودپرداز کفایت نمی‌کند گفت: نمی‌توان با استناد به این آمارها گفت که نظام بانکی ما توانسته به سمت نوآوری حرکت کند و دراین راه موفق بوده است. به نظر بنده، کیفیت باید جای کمیت را بگیرد. به عبارتی باید دراین حوزه رشد و توسعه بانکداری الکترونیک به شکل عمقی انجام شود. به گفته او در حال حاضر ۵. ۳ برابر جمعیت کشور کارت بانکی صادر شده است که این امر نشان می‌دهد هر فرد دارای بیش از ۳ کارت بانکی است. اما باید تاکید کنم که در میزان سنجش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی و شبکه بانکی باید استفاده از این نوع خدمات را شاخص و ملاک قرار دهد. به این صورت که آماری گرفته شود مبنی بر اینکه به عنوان مثال چند تا از کارت‌هایی که در دست افراد است، دارای رمز دوم است که بتوانند از فضای بانکداری اینترنتی بهره ببرند و یا از خدمات بانکداری تلفنی استفاده کنند؟
وطن‌پور تصریح کرد: در حال حاضر افرادی هستند که آرشیوی از کارت‌های مختلف بانکی را در کیف پول‌شان دارند اما شاید از تمامی آنها استفاده نکنند و یا با این کارت‌ها از فضای اینترنتی بهره‌ای نبرند. البته در به وجود آمدن این شرایط، نمی‌توان گفت که مقصر فقط مشتریان بانک‌ها هستند. در این بین برخی از دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان که حقوق پرداخت می‌کنند، نیز افراد را ملزم به باز کردن حساب در بانکی خاص می‌کنند که شاید فرد تمایلی هم به این کار ندارد اما به اجبار باید انجام دهد. به گفته این کارشناس، مطلوب این است برای جلوگیری از تعدد و تنوع کارت‌های بانکی، با درنظرگرفتن یک حساب بانکی که مثلا یارانه افراد به آن واریز می‌شود، یا براساس کد ملی افراد، تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی در یک کارت بانکی تجمیع شود. درحال حاضر به دلیل نبود دیتا و مرکز اطلاعاتی منسجم و تجمیع نبودن کارت‌های بانکی، جامعه ما به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و تعدد کارت‌های بانکی تناسبی با جمیعت کشور ندارد که این موضوع باید هرچه زودتر مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
ارسال نظر