|
کدخبر: 23904

نقش مجلس شورای اسلامی در تصویب برنامه ششم توسعه

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره مراحل بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: در بررسی برنامه ششم توسعه، نخستین بار مجلس به تنهایی این برنامه را تدوین و تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از مهر محمد دهقان، گفت: در گذشته دولت‌ها برنامه‌های توسعه را ارائه می‌دادند و بعد در مجلس اصلاحاتی صورت می‌گرفت و بعد به تصویب می‌رسید. اما دولت لایحه‌ای برای برنامه ششم توسعه ارائه نداد در واقع دولت یازدهم مخالف تقدیم لایحه برنامه بود.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دچار تنگنا بود، اگر می‌خواستیم خودمان لایحه برنامه را تدوین و تصویب کنیم بار مالی داشت و شورای نگهبان طبق اصل ۷۵ احکام برنامه را رد می‌کرد، از این‌رو موضوع به رهبر انقلاب ارسال شد، رهبری نیز تاکید کردند که یا دولت خودش لایحه بدهد و یا اگر لایحه نمی‌دهد، مجلس لایحه برنامه ششم را تدوین کند. با دستور مقام معظم رهبری، راه برای تدوین برنامه ششم باز شد و کمیسیون تلفیق برنامه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان خبره دولت، برنامه ششم را تنظیم کرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه شفافیت را یکی از موضوعات لایحه برنامه ششم توسعه خواند و گفت: فعالیت‌های بانکی، مالی و قراردادها مبهم بود، از این‌رو کار مهمی در قانون برنامه در خصوص ایجاد شفافیت اقتصادی انجام شد. مهم‌ترین بخش قانون برنامه پیرامون شفافیت مربوط به ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه بود که بر اساس آن حقوق و دستمزد همه مسئولان و مقامات کشور دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها از جمله شرکت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی سایر نهادها که وظایف خاصی دارند اعلام می‌شود بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظف شدند همه دریافتی‌های خود را به صورت شفاف در سامانه‌ای اعلام کنند

وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی‌های مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌ای در دید عموم مردم قرار می‌گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی‌ها مطلع باشند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به اینکه ۹ ماه از آغاز اجرای قانون برنامه می‌گذرد، گفت: طبق قانون برنامه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظف شدند کلیه دریافتی مدیران و مسئولان کشوری را از ابتدای فروردین سال ۸۸ مشخص کرده و هر مبلغی که افراد با خلاف قانون دریافت کردند را از طریق ارجاع به مقام قضایی پیگیری کرده و با طی مراحل قانونی پس بگیرند و به بیت المال بازگردانند.

ارسال نظر