فرمان «وزیر» علیه ژن‌های خوب
ماندانا فتحی‌جو/ روزنامه‌نگار
در اقدامی انقلابی، وزیر کار پس از وزیر راه، با ابلاغ بخشنامه‌ای ورود و بکارگیری آقازاده‌ها به‌ویژه آنهایی که ژن بهتری دارند را برای کار و فعالیت در این وزارتخانه ممنوع کرد. حتی حضور غیر مستقیم به هر شکلی یا استفاده از نام افراد بانفوذ غیرقانونی خواهد بود. در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این نخستین باری است که یک وزیر با ابلاغ این بخشنامه ممنوعیت استفاده از بند پ (پارتی‌بازی) و همچنین بند ژ (ژن خاص) و البته آقازاده بودن را براساس منسوبان به افراد مهم لشکری و کشوری برای حضور در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه علنی می‌کند. روشن شدن چراغ قرمز در این وزارتخانه از سوی ربیعی برای رفع بی‌عدالتی در استخدام افراد شایسته و متخصص و افرادی که با مناسبت‌های فامیلی در صدر وزارتخانه‌های گوناگون قرارگرفته‌اند، شاید بدعتی باشد تا دیگران با وجود اینکه بسیار دیرشده از این امر پیروی کنند. این انقلاب نتیجه جانفشانی قشر مستضعف ومظلومانی است که ۴۰ سال پیش برای تغییر استبداد وممانعت از ایجاد طبقه خاص قیام کرده و سال‌ها در عرصه‌های گوناگون با پرداخت هزینه‌های مادی ومعنوی بر این باور بوده‌اند که مسئولان، مردم را ولی نعمت‌های خود می‌دانند و به‌جای ثروت‌اندوزی و ایجاد رانت‌های ویژه که سال‌ها شاهد آن هستیم به خدمت صادقانه اقدام می‌کنند اما در دهه‌های گذشته بعضی از آرمان‌های انقلابی رنگ باخته و جای خود را به نظام اشراف‌زدگی داده است. افراد با موقعیت‌های ویژه علاوه بر تصدی‌گری پست‌های مهم حلقه چند هزار فامیلی را برقرار کرده و تنها به حفظ موقعیت خود و وابستگان اهمیت می‌دهند. این فرآیند با ایجاد موقعیت ویژه برای افراد بانفوذ درتمامی عرصه‌های مملکتی پاشنه آشیل ارکان نظام شده است. باوجود تصمیم تازه ربیعی، ریشه‌های فساد آنقدر وسیع و عمیق است که هربار با اعلام فساد مدیران به انواع گوناگون می‌توان دست بانفوذی را در شکل‌گیری آن به وضوح مشاهده کرد. اختلاس تبدیل به امری عادی شده و حتی اگر هرازگاهی خبری از آن شنیده نشود، باید متعجب شد. اینکه اکنون باوجود گسترش شبکه‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای که در دسترس تمامی مردم قرار دارد، بی‌عدالتی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای استخدام و ایجاد مسیر پیشرفت برای افراد غیرخاص هیچ‌گاه فراهم نشده و مدیران ارشد با داشتن چندین شغل راضی نمی‌شوند و اجرای بیشتر مناقصات و کارهای مهم اقتصادی را وابستگان برعهده می‌گیرند، این امر را به یادمان می‌آورد که زمان تغییر این شیوه معیوب باید زودتر فرا می‌رسید. علاوه بر این، در این بخشنامه به همه مدیران وزارتخانه تاکید شده از هرگونه ارتباطات غیرحرفه‌ای با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا، خودداری کنند و در صورت ارتکاب به چنین عملی، با عزل روبه‌رو خواهند شد. این بخشنامه، یک اقدام جدی در جهت مبارزه با تضاد منافع است. در بخشنامه ابلاغی از سوی علی ربیعی، بکارگیری این افراد در تمام سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابع ممنوع شده است. این را باید دومین گام دولت در مدت اخیر برای کنترل تعارض منافع قلمداد کرد. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی نیز بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن فعالان ساختمانی در ۳ حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های هفتگانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ سازمان دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست‌و مسئولیت» و «فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند. ترویج این بخشنامه‌ها در نهادها و سازمان‌های دیگر می‌تواند به نهادینه شدن این سیاست در کشور منجر و «مقابله با تعارض منافع» به‌عنوان یک اصل، الزامی شود. در این بخشنامه اشاره شده سازمان‌ها و نهادهای تابع این وزارتخانه از بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابع خودداری کنند. ربیعی معتقد است فساد اداری و مالی در هر جامعه‌ای یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و به‌عنوان مهم‌ترین عامل شکاف بین دولت و ملت و بزرگترین مانع بر سر راه پیشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذیری را بر روند توسعه همه‌جانبه کشورها وارد می‌کند. او تجربه خود را نیز گواه این می‌داند که فساد اداری مانع رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی میشود، از این‌رو مبارزه هوشمندانه، پیش‌دستانه، جدی و همه جانبه با اشکال و مظاهر این‌گونه فساد را اولویت نخست مدیران کشور اعلام کرد. وزیر رفاه تاکید کرد در مسیر این ماموریت، مدیران باید آماده خطر و پرداخت هزینه‌های گزاف نیز باشند. ربیعی در این بخشنامه نوشت: باوجود تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های گوناگون، گزارش‌هایی درزمینه بکارگیری منسوبان افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابع، خلاف اصول شایسته سالاری دریافت می‌کنم و از ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریت‌های واگذارشده، ازسوی برخی مدیران با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا مطلع هستم. او این گونه اقدام‌ها را نشانگر بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی این نوع مدیران دانست که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یأس و بی‌تفاوتی است. وزیر تعاون در پایان بخشنامه تاکید کرد: بدین وسیله، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و برای آخرین بار ابلاغ می‌کنم، چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به‌دنبال ارتباطات با ذی‌نفعان من‌غیر حق یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهد شد.» این بخشنامه و ابلاغیه ربیعی را باید یک گام جدی در ساختار اداری کشور برای مهار تضاد منافع دانست.
ارسال نظر